نقش قوانين كيفري ايران در جرم زايي - دانلود رایگان



دانلود رایگان نقش قوانين كيفري ايران در جرم زايي

دانلود رایگان
نقش قوانين كيفري ايران در جرم زايينقش قوانين كيفري ايران در جرم زايي
مقدمه : قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟
منتسکیو می­گوید : فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­کنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است . آنچه که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­شود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبه­رو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها می­شود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه می­زند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیت­های اجتماعی، سنت­ها، عملکردها واعتقادات وعرف­های جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روشهای علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود.[1] بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سده­ی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاری­های فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشه­دار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را می­توان مهمترین بازتاب تسلط جریان­های سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخ­های کیفری سرکوبگر وقهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمده­است.
دربیست سال اخیر در ایران، بیش از 270 فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، 113رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست.[2] قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخ­های اجتماعی بود بدان­ها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمی­داند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجه­ای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه­های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.

1- آخوندی- محمود آیین دادرسی کیفری، جلد4، انتشارات اشراق، (دانشگاه قم)، 1379، ص 393
1- حبیب زاده، محمد جعفر و نجفی ایرند آبادی، علی حسین و کلانتری، کیورث، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، مجله علوم انسانی مدرس،شماره 4، 1380، ص 59
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: کلیات 7
فصل اول: مفاهیم 8
مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری 8
گفتار اول:تعریف جرم 8
گفتار دوم:تعریف جرم انگاری 9
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی 11
مبحث دوم : انواع جرم انگاری 12
گفتاراول: جرم انگاري تقنيني 12
الف)گسترش عنصر مادي 13
ب)كاهش دامنه عنصر معنوي 14
ج)ايجاد جرايم جديد 15
د) جرم انگاري قصد مجرمانه 15
و)جرم انگاري شروع به جرم 16
گفتار دوم: جرم انگاري قضائي 17
الف) جرم انگاری قضایی آشکار 18
ب) جرم انگاری قضایی پنهان 19

فصل دوم: پیشینه¬ تاریخی جرم انگاری 21
مبحث اول: پیشینه¬ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران 21
گفتار اول:پیشنه¬ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام 21
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران 24
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب 27
گفتاراول: مکتب عدالت مطلق 27
گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی 28
گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک 29
گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل 30
گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی 30

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 33
فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 34
مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه 35
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی 36
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان 37
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان 41
گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار 42
الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال 42
ب : بزه دیده – بزهکار 43
ج : بزه دیده – بزه دیده 45
مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی 46
گفتار اول: قتل در فراش 47
الف: فرآیند قانون گذاری ایران 49
ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا 50
ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا 53
د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی 55
گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول 58
گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای 61
فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 63
مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری 63
گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران 68
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران 70
الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی 73
ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی 74
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی 75
د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی 75
مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت 77
گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان 79
الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 80
1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی 81
ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت 84
ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان 85
1-جرم انگاری های ویژه 86
2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان 88
د)آثار عدول از اصل حمایت 89
1- فقدان حمایت کیفری از زنان 90
1-1)قتل زنان 90
1 -2) قطع عضو و جرح زنان: 92
2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری: 93
گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال 94
الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 95
1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 95
2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری 98
3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان 99
ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می 102
1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی 102
مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 105
گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم 108
الف: معیار صدمه وارده 108
ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی 109
ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی 112
د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم 113
و: معیار تقصیر بزه دیده 115
ه:معیاراهمیت نسبی جرائم 116
گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب 118
مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری 120
گفتار اول: سن بلوغ 125
الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه 125
ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی 128
ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی 131
بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا 134
فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه 135
مبحث اول: جرم انگاری افراطی 135
گفتار اول: قیم مآبی قانونی 139
الف: قیم مآبی مطلق یا سخت 141
ب: قیم مآبی نسبی یا نرم 142
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار 143
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام 144
گفتار دوّم : شورای نگهبان 146
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی 147
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 148


مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف 150
گفتار اول : مفهوم انحراف 151
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف 152
مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق 153
گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه 154
گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی 156
مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی 159
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه 162
مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی 162
مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی 165
گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری 165
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری 167
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها 168
مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی 169
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون 169
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت 170
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه 171
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 171
گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی 172
گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها 173
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 175
گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت 175
گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی 176
نتيجه گيري 179
فهرست منابع 186
چكيده لاتين




دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




قوانين كيفري ايران


جرم زايي


نقش قوانين كيفري ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايران

ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايران ... آنان، نقش بسيار دارد.در اين ... وقوع جرم در ...

گروه حقوق و جزا و جرم شناسی/ - qom.ac.ir

... مرور زمان در حقوق كيفري ايران ... نقش آن در پيشگيري از جرم. ... جرمزايي برخي قوانين در ...

گروه حقوق و جزا و جرم شناسی/دكتر

... سياست كيفري ايران در قبال ... بررسي قانون ... ترويج فرهنگ ايثار و نقش آن در پيشگيري از جرم .

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 …

... نقش قوانين كيفري ايران در ... و نقش آن در مسئولیت ... جرم تهديد در قوانين ...

مسائل حقوقي - مجازات­های جایگزین زندان در نظام …

... باشد نقش جرم­زايي ... در قوانين كيفري ... اسلامي ايران و قوانين نافذه ...

مقررات اجرايي جزاي نقدي در حقوق كيفريايران و …

مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران ... در حقوق كيفريايران ... قوانين كيفري ...

قانون آيين دادرسي كيفري جمهوري اسلامي ايران

متن كامل قانون آيين دادرسي كيفري ... ترانس سکشوالها در ایران وبحث ... و نقش آن در ...

بررسي شرایط تحقق مسئوليت كيفري در قانون

بررسي شرایط تحقق مسئوليت كيفري در قانون ... تنها در فرض وقوع جرم سخن ... ايران است ...

علل حدوث تعارض ادله كيفري - پايگاه حقوقی ویج ایران

... اصل شخصي بودن قوانين كيفري در ايران محاكمه شود وتنها ... كشف جرم در حوزه ادله مادي ...

عناوين پايان نامه هاي جزا و جرم شناسي

نقش زنان در باندهاي ... در نظام عدالت كيفري ايران ... حقوقي جرم بغي در قانون مجازات ...