بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

دانلود رایگان
بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایرانبررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران
مقدمه
از آن هنگام كه خداوند انسان را بر روی كره زمين قرارداد ، تا به امروز ، او ناگزیر است براي رفع تمام نيازهاي خود تلاش کند . از سوی دیگر كليد گشايش هر استعدادي در درون انسان كار و تلاش است زیرا از نحوه كار هر شخص ، مي توان به جوهره دروني او پي برد و وقتي اين جوهره دروني آشكار شود و استعدادهاي بالقوه به منصه ظهور برسند ، مي توان به وجود جامعه اي پويا و درخشان اميدوار بود.
همچنین خداوند متعال سرنوشت و زندگی بشر را به گونه­ای رقم زده که باید در دامن طبیعت رشد کرده و به بلوغ وکمال برسد و بنابراین به طور کامل به آن وابسته و نیازمند است . متقابلاً طبیعت را نیز طوری آفریده که در خدمت انسان باشد و نیازهای وی را برآورده سازد . خورشید ، ماه ، باد ، باران ، کوه ، دریا ، گیاهان ، درختان ، همه و همه ، نعمتها و مواهب خدادادی هستند که در تسخیر گل سرسبد هستی و خلیفه خدا بر روی زمین قرار گرفته و تماماً مطیع و فرمانبردار انسانند ، تا وی از آنها در جهت حفظ بقا و حیات دنیوی خویش بهره گیرد . در این میان پاره­ای از اجزای طبیعت ، همچون درختان نقشی اساسی و حیاتی در زندگی انسان و حتی سایر موجودات زنده دارند .[1]
بر همین اساس ، در آموزه های اسلامى، درخت از اهمیت ویژه و جایگاهی ارجمند برخوردار است و در منابع روایی دین مقدس اسلام ، به امر درختکاری اهمیّت بسیاری داده و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است و همه مردم به آن تشویق شده اند .
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام ، پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، با دست مبارک خویش، چاه ها و قنات های بسیاری حفر کردند که آثار آن ها هنوز هم در حجاز باقی است . ایشان سپس با آب آن ها ، باغها و نخلستان هایی بزرگ ساخت ، به طوری که توانست صدها بنده را با درآمد آنها آزاد ساخته و مخارج زندگی فقیران را تأمین کند . [2]
كمتر كسي است كه در دوران زندگی اش درخت نكاشته باشد و يا لااقل در فكر كاشتن يك درخت نبوده باشد ، درختكاري يكسنت پسنديده و عامی است كه همه مردم به آن علاقه دارند . شرع مقدس اسلام نيز به این فطرت طبیعی انسانها احترام گذاشته و همه مردم را به امر كشت و زرعو درختكاري تشويق و ترغيب نموده است .
در کشور ما ایران از دیرباز ، به موضوع کشاورزی و درختکاری اهمیت زیادی داده شده و اصولاً حرفه غالب مردم ایران ، کشاورزی و کشت و کار بر روی زمین بوده است و به همین دلیل ، موضوع زمین و درخت در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد و به آن اهمیت زیادی داده می شود ، به نحوی که در برخی از مناطق ایران ، زندگی یک خانوار ، از طریق فروش محصولات درختی مانند گردو و ... تامین می گردد .
اما معضلی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد ، گستردگی و وسعت اراضی غیر قابل کشت درکشور ما می باشد که عمدتاً تحت عنوان اراضی ملی یا موات شناخته شده و به صورت مرتعی یا کوهستانی یا بیابانی بوده و فاقد آب و حتی خاک مناسب جهت کشت مشاهده می شوند لیکن باتوجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر و نیاز بیشتر به محصولات باغی و میوجات و از همه مهمتر رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و مطلوب از طریق تولید بیشتر این محصولات ، احیاء این اراضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قاعدتاً با وجود نیروی کار تحصیل کرده ، ورزیده و باتجربه در کشور و داشتن قوانین مناسب و همسو ، امکان این خواسته مطلوب بخصوص از طریق انعقاد قراردادهای مغارسه و باغبانی دور از دسترس نخواهد بود و اصولاً اگر بخواهیم همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان به رشد مطلوب اقتصادی نائل گردیم ، اصلاحات و اقدامات فوق الذکر در کشورمان اجتناب ناپذیر است .
الف - بیان مسئله و مورد اختلاف
در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقيفيه و امضائيه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احكام را به دو قسمت تقسيم می کنند : قسم اول احكامى است كه شارع آن را بدواً و رأساً تأسيس كرده و دخل و تصرف يا تاسيس كردن باب جديد در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احكامى است كه شارع آنها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته اند مانند خريد و فروش یا بیع ، شارع آمده آنها را امضاء كرده است لذا دخل و تصرف و یا گشودن باب جديد در آنها مانند بيمه و سر قفلى ، جايز است مگر اين كه از محرّمات مسلم سر در بياورد مثل ربا و غصب ؛ بسیاری از فقها معتقد هستند که صرفاً احکامی که شارع نسبت به آنها اقدام به تشریح نموده و مقررات آنها را تدوین و تصریح نموده صحیح و قابل اجرا بوده و در غیر این صورت باطل و حرام می باشند . [3]
با این مقدمه و نیز اهمیت و تاکیدی که دین مبین اسلام برای موضوع درخت کاری قائل است و با درنظر گرفتن وضعیت جوی و اقلیم طبیعی شبه جزیره عربستان ، کاملاً بدیهی به نظر می رسد که قرارداد های مغارسه و باغبانی به دلیل عدم سابقه قبلی در دوران پیامبر و ائمه معصومین ، جزو عقود امضائی اسلام نبوده و بنابراین بسیاری از علماى متقدم که از جمله مشاهیر آنها می توان از صاحب جواهر ، شهید ثانی و محقق قمی را نام برد و در عقود و معاملات اعتقاد به توقيفى بودن داشته اند ، عقد مغارسه را باطل و غير قانونى اعلام کرده اند. البته نه بدين معنى كه مرتكب آن را گنهکار و مجرم مى پنداشتند ، بلکه چنين كار و فعاليت را فاقد ارزش حقوقى دانسته و دادگاه اسلامى را موظف به رسيدگى به اختلافات طرفين در این خصوص ، نمى دانستند و این مسئله ای اختلافی از آغاز ظهور اسلام تاکنون بوده است . برخی دیگر از فقها از جمله شهید اول و صاحب عروه به دلایل دیگر از جمله خلاف قاعده بودن این عقود و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه اقدامات عامل و نیز ماندگار و طولانی مدت بودن این قراردادها آن را باطل اعلام نموده اند . حالیه ما در این تحقیق قصد داریم تا در خصوص ریشه و دلایل این نظریات فقهی و شرعی و بیان سابقه قانونگذاری متعدد و بعضاً متعارضی که در کشور ما دراین خصوص وجود دارد ، کنکاش نموده و احکام و مقررات خاصی که در خصوص این مسائل در نظر فقهای طراز اول اسلام و قوانین خاص وجود دارد ، تحقیق و بررسی نماییم . به تبع باتوجه به تنوع عقاید و اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی که در این زمینه وجود دارد ، مسائل جذاب تر و پرمحتوی تر ارائه خواهد شد .
ب - ضرورت انجام تحقیق
دلیلی که اهمیت پردازش به این موضوع تحقیق را چندین برابر می کند ، این است که علی رغم رواج نسبی انعقاد اینگونه قراردادها در جامعه ، عامه مردم از احکام و شرایط ویژه این نوع از قراردادها به دلیل عدم دسترسی به هرگونه منابع ، کتب و مقاله ، بی اطلاع و ناآگاه هستند و همین موضوع سبب سوء استفاده بسیاری از افراد فرصت طلب و افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگستری در این زمینه گردیده است. همچنین هیچگونه قالب و شکل از پیش طراحی شده ای که حاوی تمامی احکام ، زوایا ، جزئیات ، شرایط و چگونگی انعقاد اینگونه از قراردادها باشد ، در جامعه امروز وجود ندارد و به همین دلیل ملاحظه گردیده که عده ای از اشخاص غیر متخصص و عمدتاً سودجو در تلاش هستند تا آثار و اهداف مندرج در اینگونه عقود را در قالب و شکل عقود دیگر به دست بیاورند و این امر همانگونه که گفته شد علاوه بر اینکه در بعضی موارد سبب کلاهبرداری از سوی عده ای در جامعه خواهد شد ، نهایتاً سایر عقود و قراردادها را نیز از اهداف اولیه وضع و مسیر اصلی خود منحرف خواهد نمود . از طرفی گفته شد که نیاز به تولید محصولات باغی بیشتر و نیز دستیابی به اقتصادی پویا و کارآمد ، مستلزم آگاهی داشتن از قوانین و احکام اینگونه قراردادها می باشد از همه مهمتر اینکه در نهایت ، از لحاظ علمی و عملی بخصوص در قرن حاضر که شاهد شکوفایی تمامی علوم در تمامی زمینه ها هستیم ، به هیچ عنوان منطقی و جالب نیست که در کشور ما ، هنوز نتوانسته ایم وضعیت این قراردادها را تعیین تکلیف کنیم که آیا بالاخره این گونه قراردادها صحیح هستند یا باطل ؟
ج - پیشینه تحقیق
درخصوص موضوع تحقیق ما چه به صورت مستقل و چه در فواصل مباحث دیگر کمتر پرداخته شده و برای همین ابعاد و ماهیت اینگونه قراردادها حتی برای حقوقدانان و فقهای ما نیز به صورت کامل و دقیق روشن و واضح نیست . لازم به توضیح است که به جز مقاله ای خلاصه از سوی احدی از حقوقدانان (دکتر کاتبی) مطرح در دهه 1340 ، بصورت مستقل و مفصل در هیج جا کتاب یا مقاله ای در خصوص این موضوع وجود نداشته و بنابراین موضوع تحقیق از این دیدگاه ، موضوعی خاص و مهم محسوب می گردد .
البته در منابع عظیم اسلامی و متون معتبر فقهی ، بسیاری از علما و فقها ، در کتب فقهی خویش ، اشاره ای گذرا به حکم وضعی قرارداد های مزبور نموده اند . اکثر حقوقدانان مطرح نیز در کتب شرح وتفسیر قانون مدنی خود ، در مبحث مربوط به قرارداد مساقات ، اشاره ای کوتاه در حد چند سطر به سوابق فقهی این قراردادها نموده اند و البته اخیراً نیز برخی از بانک ها به موضوع انتشار اوراق مساقات توجه ویژه نشان داده و در حال تدوین بخشنامه ها ، آیین نامه ها و مقرراتی خاص در محدوده نظام بانکی و مسائل مرتبط در حیطه کاری خود هستند .
د - هدف تحقیق
با اوصافی که در بند های قبل ذکر گردید ، عمده اهدافی که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم از یک سو ، ارائه تعریفی جامع و کامل از این قراردادها و تبیین جایگاه آنها در شرع اسلام و قوانین موضوعه بوده و از سوی دیگر ، مشخص کردن دلیل رواج نسبی و داشتن اقبال عمومی برای انعقاد اینگونه قراردادها علی رغم وجود خلاء های قانونی ، در عرف های محلی می باشد . از جمله اهداف دیگر تحقیق ، بررسی دلیل یا دلایل صدور حکم بطلان عقد مغارسه در شرع اسلام و بخصوص از دیدگاه فقها می باشد تا در نهایت بتوانیم وضعیت این قراردادها را از لحاظ صحت و یا بطلان در نظام حقوقی کشور بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری و راهکاری مناسب در این خصوص اتخاذ نمائیم . همچنین در جهت انعقاد این قراردادها و عمل به آنها ، مهم است بدانیم که این قراردادها ، دارای چه مقررات و احکام خاص و ویژه ای می باشند . از طرفی بررسی مقایسه ای عقود مغارسه ، باغبانی و مساقات و تعیین تفاوت احکام آنها با هم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تعیین و شناخت هریک از موارد فوق در نهایت سبب تقویت بخش کشاورزی و باغبانی کشور و رونق در آن با آگاهی از قوانین و مقررات این عقود و عندالزوم توجیه احکام و قواعد شرعی آن خواهد شد . ضمن اینکه چهارچوب و قالب خاصی برای انعقاد اینگونه عقود در جامعه ایجاد می گردد تا بر مبنای آن قراردادهایی که در این زمینه منعقد می گردد با موازین شرعی و فقهی سنخیت بیشتری داشته باشد .

[1] . اسلام عسکرى پور ، مقاله درختکارى در آموزهاى اسلامى ، مجله کوثر ، شماره 73 ، بهار 1387 .
.[2] محمد باقر بن محمد تقى مجلسی ، بحارالانوار ، تاریخ زندگی امام علی (علیه السلام) ، ج 41، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، 1372، ص 58 به بعد .
[3]. ابوالقاسم بن محمد حسن ميرزای قمي ، جامع الشتات في أجوبه السؤالات ، جلد دوم ، مرتضى رضوى ، انتشارات موسسه کیهان ، چاپ اول ، ص 464 .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ........................................................................................................................... 1
فصل نخست - کلیات ................................................................................................. 9
مبحث نخست - مفاهیم ................................................................................. 10
گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه ................................................. 11
الف – تعریف لغوی عقد مغارسه ......................................... 13
ب - تعریف فقهی عقد مغارسه ........................................... 18
ج - تعریف حقوقی عقد مغارسه ........................................ 24
گفتار دوم - تعریف عقد باغبانی .................................................... 27
الف – تعریف اصطلاحی عقد باغبانی .................................. 29
ب- تعریف فقهی عقد باغبانی ........................................... 32
ج - تعریف حقوقی عقد باغبانی ........................................ 36
مبحث دوم – تاریخچه ................................................................................. 38
گفتار نخست – سابقه عرفی و محلی ............................................... 40
گفتار دوم – سابقه فقهی و شرعی .................................................. 45
گفتار سوم – سابقه قانونی و حقوقی .............................................. 48
مبحث سوم – تاسیسات حقوقی مرتبط ....................................................... 53
فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن ............... 70
مبحث نخست - بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی ........ 72
گفتار نخست – نظریات فقهای امامیه ........................................... 74
گفتار دوم – نظریات فقهای عامه .................................................. 82
مبحث دوم - بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران ............ 86
گفتار نخست – وضعیت حقوقی در عرف محل ............................. 87
گفتار دوم– وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه .......................... 94
گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین .................................. 102
مبحث سوم - بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی ........... 114
گفتار نخست – نظریات فقهای امامیه ........................................... 115
گفتار دوم– نظریات فقهای عامه .................................................. 119
مبحث چهارم - بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران ....... 124
گفتار نخست – وضعیت حقوقی در عرف محل ............................ 125
گفتار دوم– وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه ......................... 129
گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین ................................. 132
فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران ... 137
مبحث نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی ..................... 138
گفتار نخست – احکام خاصه فقه امامیه ...................................... 139
گفتار دوم– احکام خاصه فقه عامه ............................................. 148
مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران ........................... 153
گفتار نخست – احکام خاصه در عرف محل ................................. 154
گفتار دوم– احکام خاصه در قوانین موضوعه ............................. 174
گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین ................. 189
مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی .......................... 202
گفتار نخست – احکام خاصه فقه امامیه ...................................... 203
گفتار دوم– احکام خاصه فقه عامه .............................................. 214
مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران ........................ 221
گفتار نخست – احکام خاصه در عرف محل ................................ 222
گفتار دوم– احکام خاصه در قوانین موضوعه ............................ 232
گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین .................. 237
جمع بندی و نتیحه گیری .............................................................. 259
منابع ......................................................................... 270




دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




عقد مغارسه


عقد مغارسه و باغبانی


فقه اسلامی وحقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه