قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دانلود رایگان
قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهقائم مقامی بیمه گر در بیمه های خصوصي با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
مقدمه
از آغاز بیمه­های خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایه­گذاری پدید آمده­اند. این بیمه­ها از جانب شرکت­های بیمه­ی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمین­اجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء می­نمایند. بیمه­های خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیت­مدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیت­مدنی به این سؤال پاسخ داد که هست­ها و نیست­ها و باید­ها و نباید­های این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هر­یک کدام­اند؟
اصولاً مسئولیت­مدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمه­ها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا می­کنند؛ با این حال بیمه­ها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آن­ها و قطعی­الوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینه­ی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار می­روند.
قائم­مقامی بیمه­گر وسیله احیا و زنده­نگه­داشتن نهاد مسئولیت­مدنی در کنار بیمه­ها است. این که قراردادهای خصوصی تضمین­کننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمه­ای برخی عاملان زیان از وظیفه­ی قانونی جبران­خسارت مدنی خود – به دلیل به­صرفه­نبودن دعوای قائم­مقامی برای بیمه­گران- شانه خالی می­کنند. این سخن ظریف مد­نظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریس­ژوردن استاد مسئولیت­مدنی کشور فرانسه با ایجاد نظام تأمین­اجتماعی، اجتماعی­شدن خطرات محقق می­شود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبران­کننده خسارت از بین می­رود. نهاد­های تأمین­اجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال می­دهد و به این ترتیب وجود مسئولیت­مدنی مورد تهدید قرار می­گیرد. اما بدون تردید مسئولیت­مدنی یک نقش را برای خود حفظ می­کند و آن در مرحله­ای است که نهادهای پرداخت­کننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداخته­اند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیت­مدنی ایفا می­کند نیست. (ژوردن، 1385، ترجمه مجید ادیب: ص41)
تنوع بسیار موضوعات بیمه­ای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمین­کننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهره­مند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب می­شود افراد با عناوین مختلف بیمه­ای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمه­های خصوصی از یک جهت دسته­بندی شده­اند؛ یک دسته بیمه­هائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شده­اند مانند بیمه­های اشیاء و بیمه­های مسئولیت و دیگری بیمه­هائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایه­گذاری به حساب می­آیند. بیمه های عمر در زمره بیمه­های اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیم­بندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامه­ی دعوای قائم­مقامی در بیمه­های اشخاص به طور مطلق تردید نمایند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص14-15) و منکر صحت آن در بیمه­های درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبه­ی سرمایه­گذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمه­گذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزه­هایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه می­نماید؛ از جمله این که بیمه­گذار در مواقعی که دارایی مسئول­حادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی می­خواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینه­ی طرح دعوی در دادگاه که نتیجه­ی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان وارد­شده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حق­بیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عامل­زیان نیز صرف­نظر کند. مسئله­ی قائم­مقامی بیمه­گر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمه­گر به عامل­زیان از نهادهای مهم حقوق­بیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آن­ها نیست بگذریم ( که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمه­ای را به خود اختصاص می­دهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمه­گذار باشند، بیمه­گر می­تواند به استناد قائم­مقامی موضوع ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمه­گر به اشخاص مسئول­حادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم می­کند که مسئول­حادثه می­بایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمه­گذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئول­حادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دو­بار جبران خسارت را داده­ایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمه­گذار از این طریق غیر­اخلاقی نباشد که هست حداقل می­توان گفت غیر­عادی است. به علاوه این که دعوای قائم­مقامی مانع از آن می­شود که مسئول­حادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائم­مقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که می­داند از اقامه­ی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیان­دیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمی­نماید. قائم­مقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر می­رسد چرا که اگر بیمه­گران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمه­شدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدی­گری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، 2008: 1015-1017)[1] به نظر می­رسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمه­های دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی می­گوید اگر رجوع بیمه­گر را اجازه نداده و هم­زمان زیان­دیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمه­گر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه داده­ایم تا به این وسیله از تعهد­قانونی خویش (جبران­خسارت) علیرغم برقرار­شدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیت­مدنی (موضوع ماده 1382 به بعد قانون­مدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حق­رجوع بیمه­گر نیز موجب انتفاع مسئول­حادثه می­گردد. در فرانسه به حکم اصل­جبران­خسارت که اصل بنیادین حقوق مسئولیت­مدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن می­باشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائم­مقامی، از عدم مجازات مسئول­حادثه و نیز دارا­شدن بلاجهت زیاندیده اجتناب می­شود.(گروتل، همان)[2] اما در اینجا یک شبهه در حقوق­بیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائم­مقامی در کنار حق­بیمه­های اخذ شده موجب دارا شدن بی­دلیل و ناعادلانه بیمه­گران نمی­شود؟!
درباره­ی سابقه پژوهش یا همان پیشینه­ی موضوعی این پایان­نامه باید گفت مسئله قائم­مقامی بیمه­گر و حتی قائم­مقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تا­کنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرار­نگرفته است. تا­کنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائم­مقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین پایان­نامه پیش­رو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزه­ی منابع حقوق داخلی می­گردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواری­های خاص مطالعه­ی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان می­نمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتید به پیشبرد امر تحقیق کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمین­اجتماعی از محل دین مسئولیت­مدنی و شرط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیت­مدنی اثر مشترک ایشان و استاد دکتر کاتوزیان و همچنین مقاله­ی قاعده­ی ضمان ید شامل تقریرات درس حضرت آیت الله مهدوی­کنی اثر حجه­الاسلام استاد دکتر سعدی و سایر مقالات بیمه­ای و پایان­نامه­های مرتبط مورد استناد قرار گرفته­اند.
این اثر در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول آن به بیان مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر و فصل دوم به شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه می­پردازد. لازم دانستیم به جهت تبیین بهتر مفهوم و مبنای موضوع مطرح در یک مبحث به تبیین مفهوم نهاد قائم­مقامی پرداخته و وجه تمایز آن را با نمایندگی آشکار سازیم. از مسائل دیگر این فصل تبیین جایگاه قائم­مقامی و نمایندگی در قوانین و نیز بیان اقسام قائم­مقامی (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبیین مفهوم، تعریف و تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه می­باشد. آگاهی از وضعیت قائم­مقامی در دو کشور ما را با مشکلات نظری و عملی این نهاد آشنا می­سازد. پس از اشاره­ای به سیاست­های کلی (در باب مزایای بیمه­ای و مدنی) و مبنای رجوع بیمه­گر مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در این قسمت به دنبال تبیین این امر هستیم که آیا می­توان مبنای مشترکی برای دو کشور در قبال نهاد قائم­مقامی بیمه­گر تصور نمود یا خیر و آیا مصادیقی که ادعا شده از نهادهای مشابه قائم­مقامی بوده و بر قائم­مقامی دراثر پرداخت مبتنی است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتی با قائم­مقامی بیمه­گر دارند یا خیر؟ این که آیا دعوای قائم­مقامی در هر یک از انواع بیمه­ها به چه شکل وجود دارد و آیا اساساً این دعوا در کدامیک از انواع بیمه­ها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح می­باشد سوالاتی هستند که در این رساله به آن­ها پاسخ داده خواهد شد. قائم­مقامی بیمه­گر به صراحت ماده30 قانون بیمه و سایر قواعد بیمه ای دارای شرایط و موانعی است که در فصل دوم به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است. از جمله دیگر مسائل مهم این فصل می­توان به نقش پرداخت در جانشینی بیمه­گر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعوای قائم­مقامی پیش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابلیت استناد به ایرادات اشاره نمود که هر یک به صورت تحلیلی و تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از نگاهی اجمالی به دیدگاه حقوق بیمه ایران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترین سؤالات مطرح درباره قائم­مقامی می­پردازیم. بر اساس توضیحات مربوط به محتوای پلان این پژوهش سؤالات اساسی این پایان­نامه عبارت­اند از:
1) آيا قائم مقامی بيمه گر و اصول حاكم بر بيمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئوليت­مدني با يكديگر هماهنگي دارند؟
2)قلمرو قائم مقامی بيمه گر دربرگيرنده كدام يك از انواع بيمه هاست؟ آيا علاوه بر بيمه هاي اموال در بيمه مسئوليت و به ويژه بيمه هاي اشخاص هم امكان قائم مقامي وجود دارد یا خیر؟
3) حدود قابليت استناد ايرادات از سوي مسئول­حادثه عليه بيمه گر تا چه ميزان است؟
سؤالات دیگری نیز در پایان­نامه پاسخ داده می­شود. در فرضی که بیمه­گذار به همراه زیان­دیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمه­گر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده می­شود که اثر خطاي مشترك بيمه گذار بر قائم مقامي بيمه گر چيست؟ دیگر آن که بر اساس این نکته که درج شرط مخالف قائم­مقامی از لحاظ حقوقی امری صحیح شناخته می­شود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروط­له و مشروط­علیه وضعیت شرط به چه­صورت خواهد بود؟ به بیان دیگر اسقاط حق قائم مقامي بيمه گر با درج شرط مخالف قائم مقامي در فروض مختلف صحيح است يا خير؟ ابهام دیگری که نیاز به رفع و بررسی عمیقی دارد آن است که موانع قانونی قائم مقامی بیمه­گر کدام­اند و دایره وسعت این موانع تا چه حدی است و سیاست قانون­گذار ایران و دیدگاه حقوق­دانان ایران و فرانسه در این زمینه چیست؟ مسئله دیگر آن است که در دعاوی قائم­مقامی بیمه­های مسئولیت، بيمه گر در رجوع به مسئول­حادثه قائم مقام چه كسي مي گردد و نیز در این بیمه­ها بيمه گر در جايگاه قائم مقامي حق­رجوع به چه اشخاصي را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آيا بیمه­گر مي تواند به خود بيمه گذار يا بيمه­شده يا اشخاص ثالث تحت­تكفل او رجوع نمايد؟ صلاحیت محاکم با توجه به خصوصیات دعوای قائم­مقامی در انواع بیمه­ها چگونه است؟
رویکرد و هدف نویسنده از نگارش این پایان­نامه تحقق توسعه و ارتقای صنعت بیمه­ به­وسیله­ی کشف و معرفی مبانی قائم­مقامی و تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مبانی، شرایط و آثار) می­باشد چرا­که این موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ویژه نبوده است؛ باشد تا از این طریق حقوق بیمه­گران، بیمه­گذاران و بیمه­شدگان حفظ و صیانت گردد. ضمناً در این اثر آخرین تحولات بیمه­ای را در یکی از مترقی­ترین نظام­های حقوقی دنیا (یعنی حقوق­بیمه کشور فرانسه) با تکیه بر جدیدترین منابع حقوق­بیمه این کشور مورد مطالعه قرار داده­ایم.
این پژوهش تطبیقی، با روش کتابخانه­ای و از نوع نظری (توصیفی- تحلیلی) می­باشد که در این مجموعه تقدیم حضور خوانندگان می­گردد.

[1].Groutel, 2008: 1015-1017
[2].Groutel,Op.cit
مقدمه..............1
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 9
مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی.. 9
گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی.. 10
بند اول- نمایندگی.. 10
بند دوم- قائممقامی.. 12
بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی.. 13
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائم­مقامی.. 14
بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی.. 15
بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی)17
1 – قائم­مقامی عام. 20
2 – قائم­مقامی خاص.... 20
بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی.. 21
گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. 23
بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. 23
بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. 25
بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. 27
1-قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. 28
2-رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی.. 30
3-سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. 37
مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. 41
گفتار اول- سیاست­های کلی.. 42
بند اول- سیاست انتخاب... 43
بند دوم- سیاست جمع. 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51
و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51
بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب)54
بند سوم – دعوای قائم­مقامی.. 57
  1. مفهوم دعوای قائم­مقامی.. 58
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 61
گفتار سوم - بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین.. 69
بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب... 70
بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79
بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80
مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 81
گفتار اول- بیمه­های اموال. 82
بند اول- بیمه اشیاء. 82
بند دوم - بیمه اعتباری.. 83
بند سوم- بیمه سرقت... 84
بند چهارم- بیمه­های مسئولیت... 85
گفتار دوم- بیمه­های اشخاص.... 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 96
مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96
بند اول- صحت عقد بیمه. 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث... 99
گفتار سوم - پرداخت غرامت... 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت... 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی.. 111
مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص)112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر)116
بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118
1-شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 118
2 - شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. 120
1-شروط صریح.. 120
2 - شرط عدم قائم­مقامی.. 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123
مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی.. 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی.. 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129
(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر)129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت... 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131
بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت... 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت... 136
بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136
بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139
بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت... 139
بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142
بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. 149
گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی.. 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات... 153
بند اول- ایراد تهاتر. 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155
بند سوم- ایراد مرورزمان. 156
بند چهارم- ایراد فسخ.. 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159
بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160
نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها161
فهرست منابع و مآخذ. 169


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




قائم‌مقامی بیمه‌گر


بیمه‌های خصوصي


حقوق فرانسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروش پایان نامه کارشناسی ارشد،الهيات و معارف …

... به دقت مطالعه فرمایید. با توجه ... به‌ مطالعه‌ و پژوهش‌ در اين ... حقوق خصوصي ...

قائم مقامی بیمه گر از بیمه گذار دوشنبه, 26 آبان …

هزینه های که در بعضی از اقسام بیمه های ... قائم مقامی بیمه گر با قبول ... مطالعه قرار ...

بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی - پژوهانه

پایان نامه دات اینفو،با بانک ... به دقت مطالعه فرمایید. با توجه به ... در سیستم های ...

نگاهی گذرا به حقوق بیمه - قائم مقامی بیمه گر در

... بیمه - قائم مقامی بیمه گر در ... قائم مقامی بیمه گر در ... مقامی بیمه گر. 3- سیاست های کلی ...

بیمه مضاعف

... حق قائم مقامی بیمه گر ... در شرکت‌های بیمه و ... با نوآوری در صنعت بیمه ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 …

... قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه ... مطالعه تطبیقی ازدواج با ...

دسته‌بندی پایان نامه های حقوق - بانک موضوعات …

قائم مقامی بیمه گر در بیمه های ... مسئولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی با مطالعه ...

اصل غرامت در حقوق بیمه - virascience.com

... موجب این اصل، بیمه گر متعهد به ... قائم‌مقامی در حقوق بیمه. ... با بررسی­های انجام شده ...

دانلود فایل تحقیق مقاله و پایان نامه - همه رشته ها ...

پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصي با مطالعه تطبیقی در ح...

مقالات بیمه ای - pii.ir

شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر/ محسن ایزانلو: 14: مطالعه ... در بیمه های ... در صنعت بیمه با ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم

ترجمه و شرح فارسی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری جلد

دانلود جزوه آموزش استخدام مـوکـلیـن و عزیمت(جزوه

دانلود کتاب مبانی جامعه شناسی بروس کوئن