دانلود تحقیق ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود تحقیق - ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن 310 صدانلود پژوهش در رشته حقوق با عنوان ابهام در مورد معامله ولزوم رفع آن 310 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
بخش نخست: كليّات و مفاهيم
الف) مورد معامله
ب) معامله (بيع)
ج) جلوه هاي ابهام در مورد معامله
1) بررسي مفهوم جهل و ابهام
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله
- مجهول بودن ذات
- مجهول بودن اوصاف
- مجهول بودن مقدار
- جهل به وجود، حصول و بقاي مورد معامله
- ترديد بين دو شي ء
- جهل و اشتباه متعاملين در قصد
بخش دوم : بررسي فقهي شرايط عوضين
فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ي آن
فصل دوم: علم به مثمن (مبيع) و ادلّه ي آن
بخش سوم: بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله
فصل نخست: مبناي تحليلي
الف) نظم عمومي
ب) سيره ي عقلا
فصل دوم: مبناي روايي
الف) اعتبار حديث غرر
ب) دلالت حديث غرر
بخش چهارم: تاثيرجهل بر وضعيّت عقد و روابط طرفين آن
فصل نخست: بررسي وضعيّت عقد از نظر فقهي
فصل دوم: بررسي روابط طرفين :
الف ) ضمان طرفين
ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك
ج) اجرت و هزينه هاي آن
بخش پنجم: چگونگي رفع ابهام از مورد معامله:
- معيار رفع ابهام از ذات
- معيار رفع ابهام از اوصاف
- معيار رفع ابهام از مقدار
مبحث نخست – غرر شخصي يا نوعي؟
مبحث دوم – بررسي نقش عرف در معيار اندازه گيري
مبحث سوم – اعتماد بر گفته ي طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله
مبحث چهارم – اقسام بيع بعض از كالاي متساوي الاجزاء
مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالاي متساوي الاجزاء
مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار
بخش ششم: استثناي لزوم رفع ابهام
بررسي فروش مجهول به ضميمه
بخش هفتم : بررسي تاثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين
مبحث نخست- بررسي قاعده العقود
مبحث دوم – بررسي در مباحث فقهي
عنوان و موضوع اين پژوهش ابهام در مورد معامله ولزوم رفع آن است ، پس ابتدا بايد ديــد منظور از مورد معامله چيست ؟ ابهام و جلوه هاي آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله اي مورد بحث مي باشد ؟
و كداميك از جلوه هاي ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث اين موضوع ، واقع مي شود ؟ و پيرو آن ، براي پيشگيري از ابهام ، احراز چه شرايطي در مورد معامله ، ضروري است؟
بخش اوّل : كليّات و مفاهيم
در اين بخش ، ابتدا مورد معامله را تعريف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهيم پرداخت تا محدوده ي بحث در موضوع اين نوشتار تبيين گردد .
الف) تعريف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهي از مورد معامله به معقود عليه تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :
معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود [1]
امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال يا عمل است. پس مال يا عمل ، با يك واسطه موضوع عقد قلمداد مي شود . بدين ترتيب مورد معامله به معناي موضوع تعهّد است كه ممكن است مال يا عمل باشد ، و مال يا عين معيّن است و يا كلّي در معيّن ويا كلّي در ذمّه ! عين معيّن نيز يا عين حاضره يا مرئيّه است و يا عين غائبه اهميّت اين تقسيم ها ، از آن روست كه نحوه ي رفع ابهام در اقسام گوناگون ، يكسان نيست .اما در بيع ، مثمن بايد عين باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . ماليّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمي توان فروخت يا ثمن قرار داد .
خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ي آنها ، يكسان نيست .
ب) معامله
هرچند كه برخي از قدما ، در تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود ، سخني به ميان آيد ، استطرادي است كه براي روشن شدن جوانب بحث ، ضروري بنظر مي رسد .
از آنجا كه موضوع اين نوشتار ، بررسي ابهام در عوضين است ، جهت روشن شدن جايگاه موضوع در بيع ، بطور گذرا تعريف مشهور آن را مرور مي كنيم .
در تعريف بيع گفته شده است : مبادلهُ مالٍ بمالٍ بيع ، مبادله ي مالي با مال ديگر است . با وجودي كه در تعريف بيع از هريك از عوضين با نام مال تعبير كرده اند ؛ در بحث از شرايط عوضين ،نيز ماليّت داشتن عوضين را شرط نموده اند ! به عبارت ديگر چنانچه احراز ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع باشد ، چيزي كه در قوام ماهيّت ، دخيل است ، نمي تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زيرا رتبه و جايگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهيّت و مقوّمات آن است .بنابراين ،بهتر است كه ماليّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهيّت بيع محسوب شوند نه از شروط عوضين !
آنگاه شايد جاي اين مناقشه باشد كه ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع نيست بلكه مبادله ي دو چيز ، گاهي به خاطر ماليّت آنهاست و گاهي براي اغراض ديگر ! و براين اساس ، بايد ملتزم شد كه ماليّت ، غايت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهيّت بيع ! سپس بر فرض كه ماليّت عوضين ، در صدق ماهيّت
بيع ، مؤثّر باشد ، لزومي ندارد كه در نزد عرف هم مال محسوب شود بلكه اگر چيزي ،نسبت به گروهي و لو معدود ، مال به شمار آيد ، در صدق عنوان بيع نسبت به ايشان كفايت مي كند .
سپس اگر ماليّت ، شرط عوضين باشد نه مقوّم ماهيّت بيع و صدق آن ! در صورت شك در ماليّت هريك از عوضين ، نمي توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بيع و تجاره تمسّك نمود زيرا عقد بيع يك عقد واحد است و با شك در بيع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفاي به آن ! چرا كه بيعي ، تحقّق نيافته تا فروعات آن واجب گردد .
امّا بر فرض اعتبار ماليّت در ماهيّت بيع ، ملاك ماليّت عرفي است ، پس اگر چيزي در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولي در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بيع ضرر نمي رساند و شارع فقط مي تواند از آن- مطلقاً يا في الجمله - سلب آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمر وخنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمره خنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت آنها را ساقط نموده است بگونه اي كه ضماني در اتلاف آنها نيست و بيع آنها شرعاً صحيح نمي باشد .



دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید





مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه