دانلود پایان نامه رشته حقوق ( استيفاء در قانون - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه رشته حقوق ( استيفاء در قانون مدني ) 134 صدانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان ( استيفاء در قانون مدني ) 134 صفحه فایل ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب
مقدمه
چكيده كار تحقيقي
پيشينه تاريخي
نتيجه
فصل اول : استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع
گفتار دوم – ماهيت استيفاء
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني
نتيجه
بخش دوم : شرايط و آثار
گفتار اول – روابط معرفين
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل
فصل دوم : استيفاء از سال غير
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف
گفتار دوم – كليات
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني
گفتار اول – مباني فقهي
گفتار دوم – مباني قانوني
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم
منابع و مآخذ


مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب ضمان قهري آمده است و به معني بهره مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
ماده 337- هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه طبقه بندي نموده و گفته اند: اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود. [1] بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل ايفاي ناروا و اداره مال غير و استفاده بلا جهت را نيز شامل مي شود.
از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند. [2]
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.
پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.
مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينه هايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگن هاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهره مندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولت ها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين استيفاء حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولت ها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهده نامه هاي جمعي يا موافقت نامه هاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركت هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهره مندي آنها حكومت كند.
همچنين كشور ها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخ هاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيله اي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه ها تراضي كرده است.
و......



دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید





مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه