بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

دانلود رایگان
بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
مقدمه
(بیان مسأله)
نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداري بدون ربا به عنوان رؤيائي تحقق ناپذير درسيستم بانكداري كشور به آن نگريسته مي شد تا اينكه در اوايل دوران پيروزي انقلاب اسلامي از طريق تصويب قانون مربوط به اين مورد جنبه عيني به خود گرفت و صريحا به عنوان جايگزين شرعي نظام متعارف بانكداري به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علي رغم گذشت حدود25 سال ازعمر اين قانون هنوز عمليات بانكهاي كشور به دليل فقدان شفافيت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضي صاحبنظران نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازين شرع وخود قانون مزبور بنمايد. بنابراين،شبهه ربا يا اكل مال به باطل هنوز به عنوان يك چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله اين عمليات، مي توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسيه دقيقا از جهت تعيين و قطعيت سود و تضمين معادل كالاي فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگير داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسيده است. بدليل گستردگی عمليات بانكي و اينکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکي را دربر دارد ترجيح داديم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عمليات مربوط به اين قرارداد اتفاق مي افتد شبهه ربوي بودن نظام اجرائي بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسي قرار داده وصحت وسقم چنين ادعائي را به تصوير بكشيم. به هر حال در اين پژوهش سؤالات ذيل به عنوان سؤالات اصلی مطرح مي باشد و به دنبال يافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهيم بود:
الف) آيادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصريح قانون بانكداری بدون ربا يافت ميشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بيع مرابحه سفارشی به ويژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحيح يا قابل رد است؟
ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصريح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟
اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:
الف-قرارداد فروش اقساطيدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.
ب-شبهات فقهي وارد بر ماهيت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبيق آن با عقود مورد نهي شارع صحيح به نظر نمي رسد.
مسائل فرعی رساله مطرح در اين خصوص موارد ذيل مي باشد:
1-با توجه به اين که امروزه بانکها تحت عنوان تسهيلات بانکي، پول مورد نياز بابت کالاي سفارشي را به مشتري مي پردازند تا خود وي کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گيرد، چنين عملي تا چه حدي قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشي در فقه است؟
2-عملكرد بانكها در قسط بندي مجدد در قبال تقاضاي مشتري مبني بر كاهش يا افزايش مدت يا مبلغ قسط بلحاظ فقهي چه حكمي دارد ؟
3-آيا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادي منطقه وشهر حوزه فعاليت بانک، بين کالاهاي موضوع فروش اقساطي يا تخشهاي فعاليتي قرارداد تفکيک قائل شويم؟ مثلا در مناطق روستائي تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزي موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاري تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.
4-آيا بانک مجاز است که تاخير بازپرداخت وام مبتني بر تسهيلات فروش اقساطي رابه حساب مماطله مشتري موسر و دارا تلقي کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشي از عوامل خارجي يا اعسار باشد؟
5-تخلف مشتري در قرارداد فروش اقساطي از حيث جايگزين كردن كالائي غير از كالاي توافقي كه بانك براي خريد آن به وي وكالت داده است بلخاظ فقهي چه توجيهي دارد؟
6-عكس العمل بانك در برابر تاخير در پرداخت قسط تا چه حدي گروههاي مختلف مشتريان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار مي دهد؟
انگیزه پژوهش
آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.
اهداف تحقیق
هدف پژوهش
هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.
به طور کلی اهداف طرح پيشنهادی را می توان به شرح ذيل معرفی نمود:
الف)تبيين صحت يا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عمليات اجرائی بانكهای كشور در زمينه قرارداد های فروش اقساطی وتسهيلات اعطائی مبتنی بر اين گونه قراردادها.
ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق عمليات مزبور با موازين شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.
البته هدف اين است كه چنانچه اثري از پديده ربايااكل مال به باطل در عمليات مربوط به اين قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهاي مناسب فقهي در اين زمينه پرداخته شود.
روش تحقیق و منابع مطالعاتی
روش تحقيق ما در اين رساله در مرحله اول روش اسنادي بااستفاده از ابزار تحقيق كتابخانه اي و به شيوه توصيفي-تحليلي است، در مرحله دوم بررسي ميداني- تحليلي خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد.
ابزار مورد استفاده پژوهشگر در اين تحقيق عبارتست از منابع فقهي و روائي شيعه به علاوه فرمهاي بانكي مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطي و نمونه هايي از پرونده هاي تسهيلات اعطايي به علاوه توضيحات جمع آوري شده مسئولان بانكها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملكرد بانك در اين گونه قرارداد. شايان ذكر است كه محور مطالعات پژوهشگر در اين رساله بانک ملي ايران خواهد بود.
منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند:
الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است.
ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساری و روضة البهیه شهید ثانی.
ج- مقالات اقتصاد اسلامی در کنار مقالات فقهی و اقتصادی محض.
اما بخش دوم، مربوط به بخش عملی و میدانی تحقیق است که عبارتست از:
الف- فرمها و اسناد بانکی مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطی.
ب- نمونه هایی از پرونده های بانکی مربوط به تسهیلات وام فروش اقساطی شامل وام خرید خودرو، وام خرید تأسیسات و ماشین آلات سبک و سنگین، وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.
ج- فرمها و پرسشنامه های مربوط به نظر سنجی از کارکنان و مشتریان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه های مربوطه.
نظر به بعضی ابهامات موجود در مواد قانون بانکداری بدون ربا و اشکالاتی که در این زمینه راجع به معاملات فروش اقساطی مطرح است و احساس خلأ شدید در زمینه تحقیق و پژوهش فقهی- میدانی در مورد این گونه معاملات، برآن شدیم تا این قرارداد را مورد بررسی و تحقیق از نگاهی فقهی و براساس دست آوردهای فقهی در این زمینه قرار دهیم.لازم به ذکر است که قراردادهای مذکور در لسان محاوره ای مشتریان بانک به وام یا تسهیلات وام معروف است و در لسان ادبیات فقها، به بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یا بیع مرابحه مرکب معروف است. درحالی که قانون بانکداری بدون ربا از آنها تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی یاد نموده است لذا جهت تلفیق بین ادبیات فقها و قانون گذار ترجیح دادیم که از این قرارداد به عنوان فروش اقساطی سفارشی یابیع مرابحه سفارشی و گاهی هم بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یاد کنیم.
فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1
مقدمه. 2
انگیزه پژوهش... 5
اهداف تحقیق.. 6
هدف پژوهش... 6
روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 7
1-1 قرارداد فروش اقساطی.. 9
1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 11
1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 14
1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک... 16
1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18
مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23
ضوابط فروش... 24
ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات... 25
ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 26
1-2 تاریخچه بحث... 28
بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29
بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت... 30
دیدگاه محققان معاصر. 30
فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 36
2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37
مرابحه در لغت و اصطلاح.. 37
بیع مرابحه در اصطلاح فقه. 38
2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 40
2-1-1-1 انواع بیع مرابحه. 45
مرابحه بسیط و مرابحه مرکب... 46
وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46
مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47
شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 48
2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 51
2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68
بیع کالا پس از تهیه آن. 69
مواعده و عدم الزام به آن. 75
راهکار شرط ضمن عقد. 78
راهکار تعهد سماوی.. 78
مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83
راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84
شرط در لغت و اصطلاح.. 85
مفهوم وعده95
فرق عقد و عهد و شرط.. 100
تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101
خلاصه بحث... 110
2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111
2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111
2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.111
حیله قرض ربوی.. 112
بیع صرف ربوی.. 113
سلف و زیادت... 116
2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک.. 123
2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه. 124
2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 124
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 127
2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.128
2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 130
2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131
خلاصه فصل.. 136
فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 137
3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142
مقدمه. 142
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 145
3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148
محدوده زمانی تعهد و ضمان. 149
نحوه ضمانت ضامن.. 157
راهکار مسأله. 160
خلاصه بحث... 164
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165
مقدمه. 165
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165
3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166
تأمین و مفهوم آن. 167
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 167
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171
بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 172
3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177
خلاصه بحث... 183
3-3 ضمانت حسن انجام کار. 185
مقدمه. 185
3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186
خلاصه بحث... 195
3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197
مقدمه. 197
3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198
صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 199
3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202
خلاصه بحث... 205
خلاصه فصل.. 206
فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 208
4-1 شرط وکالت بلا عزل. 209
شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل.. 210
4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 210
4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212
ماهيت عقد وكالت... 213
ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل. 217
4-1-3 قيد وكالت بلا عزل و علل آن. 219
4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل.. 224
خلاصه بحث... 228
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229
مقدمه. 229
4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230
ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده234
خلاصه بحث... 237
4-3 شروط جزائی و تهدیدی.. 238
شرط جزایی و احکام آن. 240
مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241
شرط جزایی نکول. 241
شرط جزایی تأخیر. 242
شرط جزایی فعل.. 243
شرط جزایی نتیجه. 243
شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. 245
مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246
شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246
تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247
حکم فقهی شرط جزایی.. 249
شرایط کلی صحت شروط.. 249
تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن. 251
اختلال در برنامه هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي.. 251
گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي.. 252
سنگين شدن وثيقه ها و ضمانتها253
افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي.. 253
از دست دادن مشتريان ممتاز. 253
حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254
4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 255
مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران. 255
تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي.. 255
تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب... 257
الف- الغاي قوانين و آيين نامه هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب... 257
ب - موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانك ها259
ج - موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها261
د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك... 263
وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان. 267
جمع بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه:268
ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272
الف- قاعده علی الید. 272
ب - قاعده احترام. 273
ج- قاعده الغنم بالغرم. 273
د- قاعده الخراج بالضمان. 275
ه- آیه"لاتظلمون ولاتظلمون". 276
و- قاعده غصب:276
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278
ح- قاعده لاضرر. 279
ط- قاعده اتلاف:282
نتیجه بحث... 297
4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302
- قاعده شروط.. 302
- روایات خاص از فریقین.. 302
4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304
شبهه ربا304
شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311
شبهه تشویق مشتریان به تخلف... 314
خلاصه بحث... 315
4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316
4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318
شبهه ربای قرضی.. 319
شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه)321
شبهه حیله ربا324
خلاصه بحث... 329
4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد. 330
4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف... 331
4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334
4-3-3-2-1 تخفیف خسارت... 334
4-3-3-2-2 افزایش خسارت... 335
4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب... 338
4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت... 339
خلاصه بحث... 342
4-3-4 شرط حلول مطالبات... 344
4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات... 357
4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف... 360
4-4-1 مؤدای شرط در عقود. 360
وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت... 361
وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362
ملاک آیت الله خویی.. 362
ملاک محقق کرکی.. 363
ملاک شیخ انصاری.. 365
ملاک محقق کمپانی.. 366
4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف... 368
4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث... 368
4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372
روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب... 374
شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت... 376
مصادیق مخالفت با حکم خدا378
خلاصه بحث... 381
4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک... 382
4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383
4-5-1-1 راهکارها383
خلاصه بحث... 392
خلاصه فصل.. 393
نتیجه گیری رساله. 398
راهکارها و پیشنهادات رساله. 411
الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت... 412
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر)415
ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417
د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419
ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها420
و- راهکارهای مربوط به کالا. 421
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423
ح- راهکارهای مربوط به بانکها423
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425
کتابنامه. 437
پيوستها453


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




بررسی فقهی فروش اقساطی


نظام بانكداری بدون ربا


شبهات


فقهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه